يشهد شارع الحمرا في بيروت تحركًا جماعيًا للمستأجرين السكنيين وغير السكنيين، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في خطوة تهدف إلى توجيه رسالة مباشرة للسلطات حول خطورة أزمة السكن وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أكد أن هذا التحرك ليس مجرد احتجاج عابر، بل صرخة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان، مشددًا على أن التهجير والإخلاء يعكسان فشلًا في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأوضح عبدالله أن ضرب حقوق المستأجرين لا يهدد فقط استقرار الأسر، بل يطال الأحياء والاقتصاد المحلي أيضًا، معتبرًا أن الدفاع عن المستأجرين هو دفاع عن الاستقرار الوطني والحياة الكريمة.

وأضاف أن المستأجرين ليسوا أرقامًا، وأن أي إخلاء أو إقفال للمحال يفاقم معدلات الفقر والبطالة والضغوط النفسية والاجتماعية على العائلات اللبنانية.

كما شدد على أن التضامن بين المستأجرين السكنيين وغير السكنيين يشكل رسالة واضحة بأن أي محاولة للتهجير أو إقفال المحال ستواجه بوحدة شعبية واسعة.

وختم بالتأكيد أن الدفاع عن السكن والعمل ضرورة وطنية وإنسانية، محذرًا من أن أي تجاهل لحقوق المستأجرين سيُواجَه بصوت موحد وإصرار على حماية الكرامة ولقمة العيش.