داخل أروقةِ قصرِ العدلِ في بيروت، تتسارعُ التغييراتُ وبوتيرةٍ لافتة.. فمنذُ تعيينِ القاضي أحمد رامي الحج مدعياً عاماً تمييزياً، بدأت المَلامحُ الجديدةُ لأكثرِ المؤسساتِ القضائيةِ حساسيةً في لبنانَ تتضحُ تدريجياً.

خريطةُ النفوذِ بدأتْ تُرسمُ مَعالمُها مع بروزِ دائرةٍ ضيقةٍ باتت تُشكلُ النواةَ الأساسيةَ للمرحلةِ المقبلة؛ في مقدّمتِها القاضية سامرندا نصار، إلى جانبِ القاضيَينْ طنوس الصغبيني ورهيف رمضان، في مشهدٍ يعكسُ انتقالَ ثقلِ نفوذِ "قضاةِ الشمال" إلى قلبِ القرارِ القضائي في العاصمة.

علاقةُ الحج ونصار ليستْ وليدةَ اليوم، بل تعودُ لسنواتِ عملِهما في الشمالِ حينَ كانت نصار قاضي التحقيقِ الأول، أي المَرجعَ القضائيَ الأعلى لهُ آنذاك.. إعادةُ التموضعِ هذه، تزامنتْ مع تراجعِ حضورِ أسماءٍ كانتْ أساسيةً في المرحلةِ السابقة، أبرزُها المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب.

هذا التبدلُ في موازينِ القوى رافقَهُ ما وصفتْهُ مصادرُ قضائيةٌ بـ"الحجِ القضائيِ" غيرِ المسبوق؛ طوابيرُ تهانٍ وزياراتٍ تجاوزتِ الإطارَ البروتوكوليَ المعتاد، لتتحولَ في نظرِ البعضِ إلى ما يشبهُ الاصطفافَ المبكرَ حولَ الإدارةِ الجديدةِ للعدلية.

مشهدٌ أثارَ امتعاضَ قضاةٍ آخَرين، اعتبروا أن صَخبَ المظاهرِ لا ينسجمُ مع مبدأِ "التحفظِ والمسافةِ المهنية".. بينَ إعادةِ خلطِ الأوراقِ ورسمِ دوائرِ الثقة، يَبْقى عهدُ المدعي العامِ الجديدِ تحتَ مجهرِ المراقبةِ السياسيةِ والقضائية، في انتظارِ ما سيحملُهُ من انعكاساتٍ على أكثرِ الملفاتِ سُخونةً في البلاد.