حذّرت صحيفة "نيويورك تايمز" من أن أزمة الدين الأميركي لم تعد أزمة مالية فحسب، بل تحولت إلى حالة تطبيع سياسي وشعبي مع العجز المزمن وتضخم الديون.

وتجاوز الدين الأميركي للمرة الأولى منذ عقود نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تحذيرات من خبراء ومؤسسات مالية اعتبرت هذا المستوى مؤشراً خطيراً على المسار المالي للولايات المتحدة.

ورغم ذلك، تواصل واشنطن زيادة الإنفاق، من ميزانيات الدفاع الضخمة إلى خطط الإنفاق الجديدة، في وقت ترتفع فيه كلفة خدمة الدين وتتجاوز مدفوعات الفوائد ميزانية الدفاع نفسها.

ويعود تفاقم الدين إلى أزمات متراكمة، أبرزها الأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا، وارتفاع الإنفاق الاجتماعي، والتخفيضات الضريبية المستمرة.

الأخطر أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الدين إلى 175% من الناتج المحلي بحلول عام 2056، فيما ترتفع فوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، ما يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام تحديات مالية طويلة الأمد.