يشهد ملف التعيينات والترفيعات في الإدارة العامة في لبنان جدلاً واسعاً عقب قرارات حكومية عيّنت أشخاصًا من خارج ملاك الإدارة في مراكز الفئة الأولى، ما أثار اعتراض موظفي القطاع العام.

وتعتبر رابطة موظفي الإدارة العامة أنّ هذه الخطوة تُقصي الكفاءات الداخلية وتُضعف مبدأ التطور الوظيفي، رغم امتلاك العديد من الموظفين خبرات طويلة ومؤهلات علمية عالية تؤهلهم لتولي هذه المناصب.

عضو الهيئة الإدارية للرابطة، إبراهيم نحال، شدد على أن الترفيع يجب أن يتم من داخل الإدارة وفق الكفاءة والخبرة، لما لذلك من دور في تطوير المؤسسات وإنصاف الموظفين، إضافة إلى تعزيز استقلالية الإدارة عن التدخلات السياسية.

وأشار إلى أن ارتباط المديرين العامين بالطبقة السياسية يؤثر سلبًا على الأداء الإداري.

كما لفت إلى وجود خلل في الرواتب بين المعينين من خارج الإدارة، خصوصًا في الهيئات الناظمة وقطاعات مثل النفط، وبين المديرين العامين من داخلها.

وحدد نحال ثلاث مشكلات رئيسية: غياب الترفيع الداخلي، هدر الخبرات المتراكمة، واستمرار التدخل السياسي.

وكشف أن نحو 75 إلى 80% من المديرين العامين يأتون من خارج الإدارة، رغم وجود موظفين أكفاء في الفئة الثانية يستحقون الترقية. وطالب الحكومة باعتماد آلية عادلة للترفيع، مشيرًا إلى دور مجلس الخدمة المدنية في تقييم واقتراح الأسماء المناسبة، بما يضمن تطوير الإدارة وتحقيق العدالة الوظيفية.