حذّر صندوق النقد الدولي من أن الدول الأوروبية مقبلة على ضغوط مالية متصاعدة خلال السنوات المقبلة، قد تدفع مستويات الدين العام إلى مسارات خطيرة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وأشار الصندوق إلى أن استمرار السياسات الحالية قد يرفع الدين العام في الاتحاد الأوروبي إلى نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، نتيجة ارتفاع الإنفاق على الدفاع والطاقة والمعاشات، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما لفت إلى أن أوروبا تواجه تحديات بنيوية مرتبطة بزيادة كلفة التحول المناخي، وتقدم السكان في السن، ما يرفع أعباء التقاعد والرعاية الاجتماعية، ويضغط على الموازنات العامة.

ودعا الصندوق الحكومات الأوروبية إلى إصلاحات هيكلية تشمل رفع سن التقاعد، وتعزيز سوق العمل، وتوسيع التكامل الاقتصادي، إضافة إلى تحسين إدارة الإنفاق العام.

وفي المقابل، تبرز خلافات داخل الاتحاد حول آلية التمويل المشترك لمشاريع الدفاع والطاقة، بين دول تدعم الفكرة وأخرى ترفضها خشية تفاقم الديون.

ويخلص التقرير إلى أن أوروبا تواجه اختباراً مالياً حاسماً بين الاستمرار في السياسات الحالية أو تبنّي إصلاحات جذرية لتفادي أزمة ديون مستقبلية.