على مدى الحربين الأخيرتين، تعرّضت فروع جمعية القرض الحسن لاستهدافات إسرائيلية مباشرة، إضافة إلى عقوبات دولية واتهامات بتمويل الحزب.

وفي تموز 2025، أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 الذي منع المصارف والمؤسسات المالية من التعامل مع الجمعية، معتبرًا أنها غير خاضعة لقانون النقد والتسليف.

في المقابل، يؤكد الحزب أن الجمعية مرخّصة منذ عام 1987 وتؤدي دورًا اجتماعيًا وإنسانيًا عبر تقديم قروض ميسّرة من دون فوائد، خصوصًا لذوي الدخل المحدود.

ويرى مؤيدوها أن استهدافها لا يطال بيئة الحزب فقط، بل يهدد ما تبقّى من دورة اقتصادية في ظل الانهيار المالي وغياب دور الدولة.

وفي البقاع، يعتبر كثيرون أن الجمعية تشكّل “صمام أمان” اقتصاديًا، إذ تساعد الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمزارعين على تأمين التمويل اللازم للاستمرار.

وبالنسبة لعدد كبير من اللبنانيين، باتت القروض الميسّرة وسيلة أساسية للصمود وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة.