تنتظر الفنان فضل شاكر جلسة مفصلية الثلاثاء في المحكمة العسكرية، مع ترقب لما سيدلي به الشاهدان العميدان المتقاعدان في الجيش اللبناني علي شحرور ومحمد الحسيني، على أن تشكل إفادتهما نقطة حاسمة في القضايا الأربع التي يُلاحق بها شاكر، في مقدمها "أحداث عبرا"، إلى جانب تهم تتعلق بتمويل مجموعة أحمد الأسير وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة.

العميدان شحرور والحسيني واكبا المرحلة التي سبقت اندلاع معركة عبرا وكانا على تواصل مباشر مع شاكر في تلك المرحلة الحساسة. وبحسب المعطيات، فإن المحكمة تعوّل على مضمون الشهادتين لمقاربة رواية شاكر وتحديد مدى مسؤوليته أو عدم مشاركته في أحداث عبرا.

وكان تحدث فضل شاكر عن علاقته بالعميدين خلال جلستي محاكمة، وقال وفق محاضر الجلسات إنه سعى إلى مغادرة عبرا قبل اندلاع المعركة، موضحًا أنه تفاوض حينها مع العميدين شحرور والحسيني من أجل تسليم بعض الأسلحة، في مقابل معالجة ملفات عدد من مناصريه الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف، على خلفية مشاركتهم في جنازة علي السمون ولبنان العزي اللذين قتلا في تعمير عين الحلوة.

وأضاف شاكر أن الضابطين طلبا منه إخلاء المنطقة ومغادرة مربع أحمد الأسير، مشيرًا إلى أنه سلم جزءًا من الأسلحة المطلوبة وسُحبت بعض مذكرات التوقيف، لكن المعركة اندلعت قبل الانتهاء من ترتيب كل الأمور.

وفي الأوساط القضائية، يبرز تساؤل أساسي. هل تصدر المحكمة العسكرية حكمها في الملفات الأربعة دفعة واحدة؟ وفي حال عدم صدور أحكام نهائية في كل الملفات، سيبقى فضل شاكر موقوفًا.