أكان في موضوع حصر السلاح أو تنفيذ الإصلاحات فقد حمل إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عدم العودة إلى الوراء، دلالات عدة كونُه حدّد التزام الحكومة بكامل الشروط لإطلاق عملية إعادة الإعمار.. ذلك لتهيئة الأجواء المؤاتية لجلسة الحكومة المرتقبة يوم الثلاثاء وفي السياق، عُلم ان الرئيس نبيه بري لا يمانع السير في ملف حصرية السلاح تحت سقف البيان الوزاري.

وقد تحدثت مصادر وزارية لريد تي في، عن دور كبير ملقى على عاتق الرئيس بري يتخطى حدود التشريعات الإصلاحية التي تنقل الواقع العام من مرحلة الأزمات المتعددة إلى مرحلة الإصلاح.

وتشير المصادر إلى حراكٍ سياسي يقوده رئيس الجمهورية وراء الكواليس لم تظهر نتائجه بعد، ويرتكز على الاستعانة بأصدقاء لبنان لإنجاز التسوية بالتنسيق مع الرئيس بري، وأيُ تقدم في هذا المجال، سيدفع نحو خطوات أميركية عملية تنطلق من طرح مقاربة إيجابية للملف اللبناني.

وبحسب المصادر الوزارية أن الرئيس بري قدم اقتراحات لإنضاج التسوية وإن كانت محدودة إلا أنه لن يوافق إلاّ على مقاربة تضمن وحدة اللبنانيين في ملف حصرية السلاح أو في أي ملفٍ آخر.

وأوضحت المصادر لريد تي في أن المرونة تُعتبر عنصراً أساسياً في أي حل سيتمّ التوصل إليه من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وهذا ما يُتقنه الرئيس بري.