يعود ملف مجموعة “الحبتور” إلى الواجهة، وسط مخاوف متزايدة من دخول لبنان في واحدة من أخطر دعاوى التحكيم الدولي في تاريخه، في وقتٍ لا تزال فيه الدولة تدفع ثمن خسائر تحكيمية سابقة، أبرزها ملفات الخليوي مطلع عام 2001.

فلبنان سبق أن خسر مئات ملايين الدولارات في قضيتي “Cellis” و”LibanCell”، بعد إنهاء عقود تشغيل الخليوي، حيث صدرت أحكام تحكيمية دولية كلّفت الدولة مبالغ ضخمة، وتحولت هذه الملفات إلى سوابق قانونية تُستخدم في النزاعات الاستثمارية الدولية المرتبطة بلبنان.

اليوم، يعود المشهد نفسه مع ملف “الحبتور”، لكن هذه المرة بحجم أخطر، إذ تؤكد مصادر قانونية مطلعة، أن القضية لا تتعلق فقط بودائع مصرفية عالقة، بل بنزاع استثماري ضخم مرتبط بخسارة منظومة استثمارات متكاملة بنتها المجموعة في لبنان على مدى سنوات طويلة.

وبحسب المعطيات المتداولة في الأوساط القانونية والاستثمارية، فإن قيمة المطالبة قد تصل إلى نحو مليار وسبعمئة مليون دولار، وتشمل فنادق ومشاريع عقارية ومرافق سياحية وتجارية، تعتبر المجموعة أنها تضررت نتيجة الانهيار المالي والإداري وتدهور بيئة الاستثمار في لبنان، إضافة إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت والأزمة المصرفية.

خطورة الملف تكمن أيضاً في أن الدعوى تستند إلى اتفاقية حماية الاستثمار الموقعة بين لبنان والإمارات عام 1998، ما يمنح المجموعة حق اللجوء إلى “المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار” التابع للبنك الدولي، وهو من أخطر هيئات التحكيم الدولية.

وتحذّر أوساط قانونية من أن أي حكم نهائي ضد لبنان قد يفتح الباب أمام ضغوط مالية وقانونية دولية، وربما ملاحقة أصول أو مصالح مرتبطة بالدولة اللبنانية في الخارج.

في المقابل، استعانت مجموعة الحبتور بمكتب “White & Case” الأميركي – البريطاني، أحد أبرز مكاتب التحكيم الدولية، في خطوة اعتبرها متابعون مؤشراً إلى أن الملف دخل مرحلة المواجهة القانونية الدولية المفتوحة.

أما المخاوف الأكبر، فتتمثل في أن أي إدانة محتملة قد تشجع مستثمرين وشركات أجنبية أخرى على رفع دعاوى مماثلة ضد لبنان، في ظل استمرار الأزمة المالية والقيود المصرفية منذ عام 2019.