تتزايد الضغوط على الاقتصاد التركي، مع ارتفاع رهانات المستثمرين على لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتراجع الليرة التركية.

أسواق المقايضات بدأت تعكس توقعات برفع جديد للفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب في 11 حزيران، بعدما ارتفعت عقود الليرة بشكل حاد، وسط توقعات بأن تتجاوز الفائدة الفعلية مستويات الأربعين بالمئة.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع أزمة سياسية هزّت الأسواق التركية، بعد قرار قضائي أطاح بقيادة حزب المعارضة الرئيسي، ما أدى إلى تراجع الأسهم وتزايد الضغوط على الليرة، ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل وبيع مليارات الدولارات لدعم العملة.

بالتوازي، تتصاعد المخاوف من استمرار التضخم، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب مع إيران، فيما رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم إلى 24 بالمئة بنهاية العام.

ورغم أن البنك المركزي لم يرفع الفائدة رسمياً حتى الآن، إلا أنه شدّد السياسة النقدية فعلياً عبر رفع كلفة التمويل، وسط انقسام بين المؤسسات المالية العالمية حول احتمال تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.