#RedTvLebanon

بعيدًا من الضجيج السياسي والإعلامي، يتفاعل داخل مؤسسات الدولة ملف حساس يتعلق بجمعية “القرض الحسن”، وقد يتحول، وفق مصادر متابعة، إلى نقطة توتر جديدة بين الحكومة و”الحزب”.

فبحسب معلومات “red tv”، لم تمنح المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية الجمعية الإفادة السنوية المطلوبة عن العام 2026، وهي وثيقة تؤكد سلامة الوضع القانوني والإداري للجمعيات، وتُستخدم في متابعة معاملاتها أمام الإدارات الرسمية والمؤسسات المختلفة.

وتشير المعلومات إلى أن الجمعية قدّمت المستندات المطلوبة وفق الأصول، بينها الميزانية السنوية ومحاضر الهيئة الإدارية ولوائح الأعضاء، إلا أن رئيسة المديرية فاتن يونس لم تمنح الإفادة حتى الآن، ما فتح الباب أمام تساؤلات سياسية وقانونية حول خلفيات القرار.

ولا يعني هذا الإجراء، وفق المعطيات، سحب ترخيص الجمعية، إذ لا تزال قائمة قانونيًا، لكنه قد يؤدي عمليًا إلى شلل تدريجي في عملها، خصوصًا في المعاملات المرتبطة بالضمان الاجتماعي ووزارة المالية والمؤسسات المصرفية.

مصادر قريبة من “الحزب” وصفت ما يجري بأنه استهداف خطير لمنظومته الاجتماعية، معتبرة أن المسألة تتجاوز “القرض الحسن” إلى محاولة لتفكيك شبكة الخدمات التابعة للحزب، والتي تشمل مؤسسات مالية واجتماعية وتربوية وصحية.

وترى هذه المصادر أن تعطيل الجمعية إداريًا قد ينعكس على عشرات آلاف المستفيدين داخل بيئة الحزب، ويضرب إحدى ركائز حضوره الشعبي.

في المقابل، تطرح أوساط متابعة تساؤلات عن قدرة الدولة على تحمّل تداعيات التصعيد في هذا الملف، إذا تحوّل من إجراء إداري إلى مواجهة سياسية داخلية مفتوحة.