زلزال الحبتور يهز لبنان

تتجه الأنظار إلى الدعوى التحكيمية التي رفعتها مجموعة الحبتور ضد الدولة اللبنانية في واشنطن بقيمة 1.7 مليار دولار، في وقت يحاول فيه لبنان تسويق نفسه كبلد يسير على طريق التعافي واستعادة الثقة الدولية.

القضية، التي تأتي في لحظة اقتصادية وسياسية حساسة، تُطرح كاختبار مباشر لصورة لبنان الاستثمارية، خصوصاً مع سعيه لجذب استثمارات خليجية وتنشيط القطاع السياحي وإظهار جدية الإصلاحات.

وفي هذا السياق، يرى خبير اقتصادي مطلع أن القضية تتجاوز نزاعاً قانونياً عادياً لتكشف عن أزمة ثقة عميقة في قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتوقع.

وبحسب الخبير التقديرات الأولية تشير إلى أن تراجع النشاط في القطاع السياحي والاستثماري كلف الاقتصاد اللبناني نحو 2.5 مليار دولار حتى عام 2025، مع خسائر سنوية مستمرة، في وقت كان يشكل فيه القطاع ما يقارب 20% من الناتج المحلي قبل الأزمة.

كما تمتد التداعيات إلى تراجع الإيرادات الضريبية وفقدان فرص العمل وانكماش الدورة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والضيافة، ما يضغط على مختلف القطاعات الإنتاجية.

ويحذر الخبير من أن الخطر لا يقتصر على الخسائر المباشرة، بل يتعداه إلى “الخطر السيادي”، أي تراجع تصنيف لبنان الاستثماري وارتفاع كلفة الاقتراض وتعقيد التفاوض مع المؤسسات الدولية.

ويختم الخبير إلى أن لبنان يواجه اختباراً حقيقياً يتجاوز النزاع القضائي، ليطال قدرته على إعادة بناء الثقة الدولية، باعتبارها المدخل الأساسي لأي مسار تعافٍ اقتصادي.