صندوق النقد يكشف الخلل

دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر مجددًا في لبنان، لكن هذه المرة من بوابة مصرف لبنان نفسه، بعدما دعا إلى ورشة إصلاح عاجلة داخل المصرف المركزي، معتبراً أن أصل الانهيار المالي لا يرتبط فقط بنقص السيولة أو انهيار الليرة، بل بغياب الحوكمة والشفافية والرقابة الفعلية.

التقرير انتقد بشكل مباشر تركّز السلطة بيد حاكم مصرف لبنان، وضعف آليات المحاسبة داخل المجلس المركزي، إضافة إلى التدخل السياسي في القرار النقدي، مطالبًا بتعديل قانون النقد والتسليف بما يواكب المعايير العالمية ويمنع التفرّد بالقرار.

الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى أكد عبر redtv أن الأزمة الحقيقية أعمق من مجرد أزمة مالية، معتبراً أن المشكلة تكمن في بنية النظام النقدي نفسه، حيث غابت الرقابة وتراكمت المخاطر لسنوات من دون محاسبة.

وأشار موسى إلى أن الليرة فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019، فيما تقلّص الناتج المحلي من نحو 55 مليار دولار إلى ما بين 20 و28 مليار دولار، وسط فجوة مالية تتجاوز 70 مليار دولار.

كما شدد على أن “الهندسات المالية” لم تحمِ الاقتصاد بل أخّرت الانفجار، في وقت استُخدم فيه مصرف لبنان لتمويل السلطة السياسية بعيداً عن الرقابة الحقيقية.

كما لفت موسى إلى أن العلاقة بين الحكومة والمصرف المركزي بقيت “ملتبسة”، إذ ساهم وجود ممثلين حكوميين داخل المجلس في تداخل السياسة بالقرار النقدي، خصوصًا مع اعتماد الدولة لسنوات على تمويل المصرف لتغطية العجز.

وفي الخلاصة، يبدو أن صندوق النقد يضع لبنان أمام معادلة واضحة: لا استعادة للثقة، ولا حماية لحقوق المودعين، من دون محاسبة وإصلاح جذري داخل مصرف لبنان والدولة معاً.