يتصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط انتقادات حادة من دافيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي، الذي يرى أن توسع البنك المركزي الأميركي لم يعد عامل استقرار، بل أصبح عبئاً على الاقتصاد والأسواق والقدرة الشرائية للدولار.

وفي مقال نشرته “وول ستريت جورنال”، اعتبر مالباس أن الفيدرالي يشهد “تمدد مهام” واضحاً، انعكس في تضخم ميزانيته العمومية التي بلغت نحو 6.8 تريليون دولار، إضافة إلى توسع إداري وإنفاق واسع جعله لاعباً مباشراً في أسواق السندات والسيولة بدل الاقتصار على السياسة النقدية.

ويؤكد أن هذا التوسع أدى إلى تشوهات في الأسواق، من بينها توجيه السيولة نحو السندات الحكومية على حساب تمويل الشركات الصغيرة، وإضعاف الابتكار في القطاع المالي، إلى جانب خسائر ناتجة عن استثمارات في السندات.

في المقابل، يدافع مسؤولون في الفيدرالي عن هذا الدور الموسع باعتباره ضرورياً لتعزيز استقرار النظام المصرفي وكفاءة أسواق النقد، بينما يرى منتقدوه أنه يفاقم التشابك مع السياسة المالية ويحد من النمو.

وتعود جذور هذا الدور إلى أزمة 2008 التي منحت البنك المركزي صلاحيات واسعة، ما جعله أكثر انخراطاً في إدارة الأسواق والديون، وهو ما يصفه مالباس بأنه انحراف عن الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار.

ويخلص الجدل إلى سؤال أساسي: هل يستمر الفيدرالي كقوة مالية ضخمة تتحكم بالأسواق، أم يعود إلى دور أكثر محدودية يركز على ضبط التضخم وحماية قيمة الدولار؟