ما زالت وزارة المالية اللبنانية تواجه تحديات جسيمة في نظامها المعلوماتي، حيث تستمر أعطال البرمجيات في عرقلة تحصيل الضرائب والرسوم، وفق ما كشفه خبراء ومتابعون.

وتأتي هذه المشكلات في وقت تستعد فيه الوزارة لإعداد موازنة 2026 تحت شعار "تعزيز الشفافية واستعادة الثقة".

وأفادت مصادر متابعة لريد تي في أن الوزير السابق يوسف خليل اضطر سابقاً لتمديد مهل التصريح الضريبي مراراً بسبب هذه الأعطال التقنية، فيما حاول الوزير الحالي ياسين جابر تقليص هذه التمديدات من دون أن يتمكن من معالجة المشكلة الجذرية.

وتتفاقم الأزمة مع استمرار نزيف الكفاءات من الوزارة بسبب تدني الرواتب، إلى جانب الإضرابات المتكررة لموظفي القطاع العام.

ولم تتمكن الوزارة حتى الآن من معالجة الخلل في برامجها المعلوماتية، ما اضطرها لتأجيل مواعيد التصريح الضريبي لعام 2024.

وتعزو التفسيرات الرسمية المشكلة إلى شغور الوظائف وضعف المتابعة الإدارية، فيما تخسر الخزينة ملايين الدولارات بسبب ضعف التحصيل الضريبي والتهرب الجبائي، فيما تحقق معالجة الفساد في المناقصات والتحصيل الضريبي فائضاً في الموازنة. وثمة تحذيرات من استمرار العمل بقوانين ضريبية بالية وغياب الإرادة السياسية للإصلاح، ما يهدد باستمرار العجز في الموازنة وخسارة مئات الملايين من الدولارات.

يذكر أن هذه التحديات تأتي في ظل استمرار الحكومة الحالية منذ ستة أشهر من دون تحقيق تقدم ملموس في معالجة اختناقات الإدارة المالية، رغم الوعود بالإصلاح.