سجّل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً طفيفاً خلال الربع الأول من العام، في إشارة جديدة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي داخل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الفرنسية، انكمش الناتج المحلي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق، وهو تعديل سلبي عن التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو صفري، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع إنفاق المستهلكين.

وقد انخفض إنفاق الأسر بنسبة 0.2%، مع تراجع واضح في الاستهلاك على الوقود والسلع الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

هذا التراجع في الطلب الداخلي يفاقم الضغوط على الحكومة الفرنسية، التي تواجه أساساً تحدياً كبيراً في خفض العجز المالي المرتفع الذي تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بكثير من سقف الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، أعلنت باريس تجميد إنفاق حكومي يقارب 4 مليارات يورو، ضمن خطة أوسع لتحقيق وفورات مالية والحد من تداعيات الأزمة، مع استثناء قطاعات الدفاع والعدل.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات قد تترافق مع ارتفاع إضافي في الأسعار يتراوح بين 4 و5% خلال الأشهر المقبلة، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الفرنسي.

وبين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وضغوط الموازنة، تدخل فرنسا مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب موازنة صعبة بين ضبط الإنفاق ودعم النمو.