الاقتصاد

جدل حول عملة ترامب

جدل حول عملة ترامب

الجمعة، 29 أيار 2026 | المصدر : REDTV


كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن ضغوط داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته، في خطوة غير مسبوقة قد تصطدم بالقانون الفيدرالي الأميركي.

وبحسب التقرير، فإن القانون الأميركي يمنع وضع صور أشخاص أحياء على العملة، ما يجعل أي محاولة من هذا النوع سابقة لم تحدث منذ أكثر من 150 عاماً، وتحديداً منذ تعديل القوانين بعد جدل تاريخي حول طباعة العملات.

وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين في وزارة الخزانة ومكتب النقش والطباعة تعرّضوا لضغوط لإعداد نماذج أولية للعملة، رغم تحذيرات قانونية بأن إصدار فئة جديدة أو تغيير تصميم العملة يحتاج إلى موافقة الكونغرس.

بالتوازي، أفادت التقارير بأن ورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع ترامب باتت قيد الطباعة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي.

في المقابل، تقول وزارة الخزانة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحضيرات احترازية لتشريع محتمل، وليس بناءً على قرار نهائي، مؤكدة أن الكونغرس لم يقر أي تغيير رسمي حتى الآن.

القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والإدارية، وسط خلافات داخل وزارة الخزانة بشأن الصلاحيات والمدة الزمنية المطلوبة لإصدار أي عملة جديدة، والتي قد تمتد لسنوات.




كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن ضغوط داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته، في خطوة غير مسبوقة قد تصطدم بالقانون الفيدرالي الأميركي.

وبحسب التقرير، فإن القانون الأميركي يمنع وضع صور أشخاص أحياء على العملة، ما يجعل أي محاولة من هذا النوع سابقة لم تحدث منذ أكثر من 150 عاماً، وتحديداً منذ تعديل القوانين بعد جدل تاريخي حول طباعة العملات.

وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين في وزارة الخزانة ومكتب النقش والطباعة تعرّضوا لضغوط لإعداد نماذج أولية للعملة، رغم تحذيرات قانونية بأن إصدار فئة جديدة أو تغيير تصميم العملة يحتاج إلى موافقة الكونغرس.

بالتوازي، أفادت التقارير بأن ورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع ترامب باتت قيد الطباعة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي.

في المقابل، تقول وزارة الخزانة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحضيرات احترازية لتشريع محتمل، وليس بناءً على قرار نهائي، مؤكدة أن الكونغرس لم يقر أي تغيير رسمي حتى الآن.

القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والإدارية، وسط خلافات داخل وزارة الخزانة بشأن الصلاحيات والمدة الزمنية المطلوبة لإصدار أي عملة جديدة، والتي قد تمتد لسنوات.