الجامعة اللبنانية على طاولة بكركي

عادت أروقة بكركي لتشكل منصة لانطلاق الملفات الوطنية والتربوية البالغة الحساسية، حيث خرق ملف الجامعة اللبنانية الركود السياسي من بوابة الصرح البطريركي، الذي استضاف اجتماعاً موسعاً ضم نحو أربعين شخصية دينية وتربوية وسياسية، بمشاركة بارزة لممثلي الأحزاب المسيحية الخمسة.

وبحسب معلومات "ريد تي في"، شهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول ضرورة حماية الجامعة باعتبارها الصرح التربوي الأول في البلاد، مع التشديد على أهمية تعزيز المشاركة المسيحية الفاعلة داخلها، وإعادة التوازن المفقود إلى مواقع القرار والإدارة، بالتوازي مع مناقشة الاعتراضات القائمة على ملفات حساسة أخرى وفي مقدمها ملف تفريع الجامعة الذي لا يزال يثير تبايناً في المقاربات الأكاديمية والسياسية حول انعكاساته على وحدة المؤسسة.

إلا أن الملف الأبرز الذي فجّر النقاش واستحوذ على الاهتمام الأكبر، تمثّل في الموقف الموحد والحاسم الذي اتخذه المجتمعون برفض مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام القانون رقم 66، والذي يُطبخ في الكواليس للسماح لرئيس الجامعة الحالي، البروفسور بسام بدران، بالتمديد لولاية جديدة.

وشدد المشاركون على ضرورة تداول المسؤوليات، وبحسب المعلومات يجرى العمل حالياً على إعداد مشروع متكامل يتضمن مقترحات عملية للنهوض بالجامعة الرسمية كركيزة أساسية من ركائز الدولة.

ولأجل هذه الغاية، تقرّر تكليف المطران الياس نصار برئاسة لجنة متابعة تتولى التواصل مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية التي تتابع هذا الملف وتوليه أهمية خاصة، تمهيداً لبلورة رؤية متكاملة لمستقبل الجامعة اللبنانية وآليات تطويرها.