يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معادلة معقدة، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، وسط مخاوف من أن تصبح الضغوط السعرية أكثر استدامة، ما قد يدفع البنك إلى إعادة النظر في سياسة تثبيت الفائدة.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى الجهود الأميركية الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وإعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز، نظراً لتأثير هذه التطورات على أسعار الطاقة والتوقعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، حذر بنك "دويتشه بنك" من أن مخاطر رفع الفائدة لا تزال قائمة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق يخفف الضغوط الحالية، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط أو إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول قد يزيد احتمالات تشديد السياسة النقدية.

كما أظهرت بيانات التضخم الأخيرة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.8%، ما عزز الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي بين مؤيدين للتثبيت وآخرين يرون أن رفع الفائدة قد يصبح ضرورياً إذا استمرت الضغوط التضخمية، في وقت بدأت فيه أسواق السندات تسعير احتمال زيادة جديدة للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.