تقدّم النائبان ميشال موسى وحليمة القعقور باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يهدف إلى إدراج الجرائم الدولية ضمن المنظومة القانونية اللبنانية وتجريمها، بما يشمل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، بما يتيح ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء اللبناني.

ويأتي هذا الاقتراح في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي يشهدها لبنان، وما رافقها من استهداف للمدنيين والمنشآت الصحية والإعلامية والبنى المدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الآليات القانونية الوطنية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وبحسب الأسباب الموجبة، فإن الجرائم الدولية الأربع الأساسية تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتنتهك حقوق الإنسان، الأمر الذي يستوجب توفير إطار تشريعي واضح يضمن ملاحقة المسؤولين عنها ويحدّ من الإفلات من العقاب.

ويستند المشروع إلى المبادئ التي أرساها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما مبدأ التكامل الذي يمنح الدول الأولوية في التحقيق والمحاكمة، على أن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية فقط في حال عجز الدولة عن القيام بواجبها القضائي أو عدم رغبتها في ذلك.