لم يكن تعيين المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مجرد خطوة إدارية عادية داخل الجسم القضائي، بل شكّل نقطة تحول فتحت الباب أمام إعادة رسم التوازنات داخل قصر العدل في بيروت، وسط سباق غير معلن على عدد من المواقع القضائية الحساسة.

وفي مقدمة هذه المواقع، يبرز مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي تشغله حالياً القاضية رولا عثمان، حيث تتزايد الأحاديث في الكواليس القضائية عن احتمال إدخال تغييرات على هذا الموقع في المرحلة المقبلة.

وتشير المعطيات المتداولة داخل الأوساط القضائية إلى أن العلاقة غير المريحة بين عثمان والمدعي العام التمييزي الجديد أعادت فتح النقاش حول مستقبل المركز، مع تداول اسم القاضية زلفا الحسن كأحد أبرز المرشحين لتولي المنصب، مستفيدة من العلاقة الجيدة التي تجمعها بالحاج.

في المقابل، تتحدث مصادر قضائية عن توجه محتمل لدى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لدعم تعيين القاضي آلاء الخطيب في حال اتخذ قرار بالتغيير، خصوصاً أنه كان من أبرز المؤيدين لوصوله إلى منصب المدعي العام التمييزي خلال الاستحقاق القضائي الأخير.

وبين هذه الأسماء، تتجاوز المسألة إطار المناقلات الإدارية المعتادة، لتكشف حجم التجاذب القائم حول المراكز القضائية المؤثرة، وفي طليعتها موقع قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي بات أحد أبرز عناوين المرحلة الجديدة داخل العدلية.

ومع استمرار المشاورات والاتصالات بعيداً من الأضواء، تبدو المؤشرات واضحة إلى أن تعيين المدعي العام التمييزي الجديد أطلق مساراً لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الجسم القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات وتعيينات.