يتصاعد الجدل داخل الأوساط القانونية والقضائية حول آلية التعامل مع قرارات إخلاء السبيل في جبل لبنان، وسط اعتراضات متزايدة من محامين على ما يصفونه بالاستئناف شبه التلقائي لعدد كبير من القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق.

ففي حين لا ينازع أحد النيابة العامة في حقها القانوني باستئناف الأحكام والقرارات، يتركز الاعتراض على غياب التعليل القانوني الكافي في عدد من الطعون المقدمة، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ العدالة الفردية وخصوصية كل ملف.

ويؤكد قانونيون أن التعليل ليس إجراءً شكلياً، بل يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، لأنه يوضح الأسباب القانونية التي دفعت إلى الطعن بالقرار ويتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.

وتتوسع الانتقادات مع الحديث عن اعتماد نماذج موحدة في بعض الاستئنافات، حيث يتم تعديل أسماء الأطراف وأرقام الملفات فقط، من دون إظهار دراسة قانونية مفصلة لوقائع كل قضية.

كما يلفت محامون إلى أن بعض قرارات إخلاء السبيل تُستأنف حتى بعد إسقاط الحق الشخصي واقتناع قاضي التحقيق بزوال مبررات التوقيف، ما يفتح الباب أمام أسئلة تتعلق بحدود التوقيف الاحتياطي ومبررات استمراره.

وفي صلب النقاش، يبرز سؤال أساسي: هل ما زال الاستئناف وسيلة استثنائية لتصويب الأخطاء القضائية، أم أنه تحول إلى إجراء روتيني يفرغ قرارات قضاة التحقيق من مضمونها؟

وبين حق النيابة العامة في الرقابة وحق الأفراد في الحرية، يبقى التحدي الأساس في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون أحد أقدس الحقوق التي يكفلها القانون، أي الحرية الشخصية.