عقدت الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة خُصصت للاطلاع على الجهود التوثيقية التي أعدّتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في لبنان، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وعدد من النواب والمعنيين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار متابعة الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها قانونياً، بالتزامن مع اقتراح قانون حول جرائم الحرب تقدّم به النائبان ميشال موسى وحليمة قعقور، بهدف تعزيز انسجام التشريعات اللبنانية مع اتفاقيات جنيف وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن الجلسة اتسمت بنقاشات غنية وصريحة، مشيراً إلى أن البحث انطلق من العرض الذي قدمته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الانتهاكات الموثقة.

وأكد متري أن هذا المسار يتطلب عملاً تراكمياً وجهوداً متواصلة على المدى الطويل، موضحاً أن تبدل مواقف المجتمع الدولي لا يحدث بشكل فوري، إلا أن المعطيات الحالية تعكس تقدماً تدريجياً في هذا الاتجاه.