عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الإعلام اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبمشاركة وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب، لمواصلة البحث في مشروع قانون الإعلام الجديد الذي لا يزال قيد المناقشة.

وركّز المجتمعون على البنود الأساسية للمشروع، في إطار مساعٍ لتحديث قانون الإعلام النافذ الذي بات يُعتبر غير مواكب للتحولات التي شهدها القطاع الإعلامي والتطورات التكنولوجية المتسارعة خلال السنوات الماضية.

وبحسب الأجواء التي رافقت الاجتماع، فإن النقاشات اتسمت بالإيجابية، وسط توافق على أهمية إقرار قانون عصري يضمن حماية حرية الإعلام ويواكب التحديات الجديدة. كما برزت رغبة لدى عدد من النواب في تسريع مسار إقرار المشروع، على أن تُعقد جلسات إضافية لاستكمال مناقشة البنود العالقة والأخذ بالملاحظات المطروحة.

ويعوّل مرقص على دور إدارة المجلس النيابي واللجان المشتركة لدفع المشروع نحو الإقرار، لما يتضمنه من أحكام ومعايير حديثة تُطرح للمرة الأولى، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة خطاب الكراهية وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية.