المحلية

حكم قاسٍ... قضية تعود إلى الواجهة

السبت، 6 حزيران 2026 | المصدر : REDTV


خمس سنوات من الغياب لم تُمحِ ملف الإعلامية ماريا المعلوف من أروقة القضاء العسكري اللبناني. ففي حكمٍ غيابي مشدد، أسدلت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض الستار على هذه القضية الشائكة، قاضيةً بسجن المعلوف خمسة عشر عاماً، مع تجريدها من حقوقها المدنية بالكامل، وإنفاذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقها."


تعود تفاصيل القصة إلى العام ألفين وواحد وعشرين، حين أطلت المعلوف في مقابلة مثيرة للجدل عبر شاشة قناة 'كان' الإسرائيلية.


خطوةٌ أشعلت حينها غضب شريحة واسعة من اللبنانيين، وتحديداً الأسرى المحررين وعدد من الإعلاميين، الذين اعتبروا الإطلالة مساساً مباشراً بالثوابت الوطنية. على الفور، تحركت النيابة العامة العسكرية بناءً على إخبارٍ مقدم ضدها، ووجهت لها لائحة اتهامات ثقيلة شملت: مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، إضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات المذهبية عبر تصريحاتها.


طوال الفترة الماضية، اتخذت المحكمة هيئاتها المتعاقبة لاتمام الإجراءات القانونية غيابياً، عبر إبلاغ المعلوف بمواعيد الجلسات 'لصقاً' إثر تخلفها المستمر عن المثول.


واليوم، صدر الحكم الجنائي القاسي كخاتمة للملف، لكنه يترك خلفه مخرجاً قانونياً وحيداً؛ فهذا الحكم يسقط حكماً لتُعاد المحاكمة وجاهياً من نقطة الصفر، فقط في حال قررت المعلوف العودة وتسليم نفسها للعدالة اللبنانية.


خمس سنوات من الغياب لم تُمحِ ملف الإعلامية ماريا المعلوف من أروقة القضاء العسكري اللبناني. ففي حكمٍ غيابي مشدد، أسدلت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض الستار على هذه القضية الشائكة، قاضيةً بسجن المعلوف خمسة عشر عاماً، مع تجريدها من حقوقها المدنية بالكامل، وإنفاذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقها."


تعود تفاصيل القصة إلى العام ألفين وواحد وعشرين، حين أطلت المعلوف في مقابلة مثيرة للجدل عبر شاشة قناة 'كان' الإسرائيلية.


خطوةٌ أشعلت حينها غضب شريحة واسعة من اللبنانيين، وتحديداً الأسرى المحررين وعدد من الإعلاميين، الذين اعتبروا الإطلالة مساساً مباشراً بالثوابت الوطنية. على الفور، تحركت النيابة العامة العسكرية بناءً على إخبارٍ مقدم ضدها، ووجهت لها لائحة اتهامات ثقيلة شملت: مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، إضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات المذهبية عبر تصريحاتها.


طوال الفترة الماضية، اتخذت المحكمة هيئاتها المتعاقبة لاتمام الإجراءات القانونية غيابياً، عبر إبلاغ المعلوف بمواعيد الجلسات 'لصقاً' إثر تخلفها المستمر عن المثول.


واليوم، صدر الحكم الجنائي القاسي كخاتمة للملف، لكنه يترك خلفه مخرجاً قانونياً وحيداً؛ فهذا الحكم يسقط حكماً لتُعاد المحاكمة وجاهياً من نقطة الصفر، فقط في حال قررت المعلوف العودة وتسليم نفسها للعدالة اللبنانية.