بينما تترقب الأوساط القضائية مثول الشيخ خلدون عريمط أمام محكمة الجنايات في بيروت، يبرز في الملف انقسام قانوني نادر الحدوث إذ لم تقتصر الاعتراضات على هيئة الدفاع، بل انطلقت من قلب الهيئة التي أصدرت القرار الاتهامي نفسه.

فالمفارقة الكبرى تكمن في المخالفة القانونية الشاملة التي دوّنها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار، معتبراً أن الأركان الجرمية للجناية المنسوبة للشيخ عريمط غير متوافرة قانوناً.

القاضي نصار، الذي اطلع على كامل ملفات القضية، خلص إلى أن الأفعال المنسوبة لعريمط لا تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 288، والمتعلقة بتعريض علاقات لبنان الخارجية للخطر.

حيث أكد في حيثيات قانونية دقيقة أن المملكة العربية السعودية لم تتخذ أي موقف عدائي أو تتقدم بأي شكوى، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية استمرت طبيعية.

هذا الموقف القانوني يدعمه أيضاً قاضي التحقيق إيهاب بعاصيري، الذي حذر من التوسع في تفسير النصوص الجزائية، مؤكداً ضرورة حصر التجريم في نصوص صريحة لا تحتمل التأويل السياسي.

إذن، القضية التي بدأت بقرار اتهامي، تحولت إلى اختبار حقيقي لمبدأ العدالة الجزائية في لبنان. فهل ستمضي محكمة الجنايات برئاسة القاضي بلال ضناوي في المسار نفسه، أم أن الدفوع القانونية والمخالفات الصادرة من داخل الجسم القضائي ستفرض إعادة تقييم شاملة لهذا الملف الأكثر إثارة للجدل؟

الأيام المقبلة في قاعة المحاكمة ستكشف عن الوجهة التي سيسلكها هذا الاختبار القانوني الفاصل.