يومان فاصلان عن جلسة الحكومة المنتظرة يوم الثلاثاء لاتخاد القرار الحاسم في ما خصّ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية إلا ان الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان الرسمي وحزب الله على حد سواء تبقى نقطة الإرتكاز الرئيسية في هذا الملف..

وبالتالي فإن غياب هذه الضمانات، توجب على الحكومة مجتمعة صياغة آلية ما للشروع بتطبيق حصر السلاح.

وإذا كانت ذريعة السفر لدواعٍ خاصة كالإجازات العائلية، ستوفر الفرصة للحكومة من أجل التقاط الأنفاس بعد وضعها ملف سلاح "حزب الله" على طاولة النقاش، فإن مصادر سياسية مطلعة، تقرّ ريد تي في بأن ما من تفاهمٍ مسبق بين القوى السياسية حول مقاربة هذا الملف الساخن.

وتشير المصادر إلى أنه منذ توقيع اتفاق وقف العمليات العدائية في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، يكتفي المسؤولون بإدارة الأزمة فيما تواصل إسرائيل خروقاتها اليومية له، إلاّ أن هذا الأداء لم يعد مقبولاً بدلالة الضغط الخارجي وتحديداً الأميركي،الذي أدى إلى إدراج ملف السلاح على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة وليس أكثر.

وبانتظار موعد الجلسة، تتحدث المصادر عن محاولات حثيثة مركزها قصر بعبدا، من أجل التواصل مع كل الأطراف وإعداد المناخات السياسية من أجل برمجة مراحل حصر السلاح وبسط سلطة الدولة، على أن يكون ذلك تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، بمعنى عدم الخروج عن خطّ التضامن الحكومي والتأييد لكل بنود بيانها الوزاري، الذي نالت ثقة النواب على أساسه.