عاد ملف العفو العام والموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة، بعدما أثارت صورة للشيخ أحمد الأسير، جرى تداولها على نطاق واسع عبر مجموعات "واتساب" ومنصات التواصل، موجة من التساؤلات حول توقيتها والرسائل السياسية والشعبية الكامنة خلفها.

وتشير معلومات لـ"Red Tv" إلى حالة احتقان متصاعد داخل الأوساط السنية المعنية بملف الموقوفين الإسلاميين، في ظل استمرار المراوحة وغياب أي خطوات عملية حاسمة لدفع قانون العفو العام أو وضع الملف على سكة الحل.

وبحسب المعلومات، فإن إعادة تداول صورة الأسير بما حملته من إيحاءات عن "ثورة سنية" تلوح في الأفق، عكست مستوى الاستياء المتنامي لدى شرائح تعتبر أن وعود المعالجة لم تتحول إلى إجراءات فعلية، وأن الملف لا يزال عالقاً بين الحسابات السياسية والقضائية.

وتتحدث المعلومات عن شعور متزايد داخل هذه الأوساط بأن الملف لم يحظَ بالمتابعة المطلوبة من دار الفتوى، رغم الوعود السابقة بدعم قضية الموقوفين الإسلاميين والسعي إلى مخرج، ولا سيما في قضية الشيخ أحمد الأسير.

وفي هذا السياق، تكشف المعلومات عن اتصالات ومشاورات تجري بعيداً من الأضواء لتنظيم تحركات واعتصامات خلال المرحلة المقبلة، قد تشمل مراكز المرجعيات السنية السياسية والدينية، إضافة إلى مقار الرؤساء الثلاثة.

وتهدف هذه التحركات، بحسب المعطيات، إلى الضغط لتسريع البت بقانون العفو العام وضمان شمول جميع الموقوفين الإسلاميين بأي تسوية أو معالجة مرتقبة.

وبين صورة أعادت إشعال النقاش ومراوحة سياسية مستمرة، يبدو الملف مرشحاً لمزيد من التصعيد الشعبي إذا لم تظهر حلول عملية تعالج حالة الغضب المتنامية داخل الشارع السني.