عاد مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الاقتصادي، بعدما أعلن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي أن المضيق سيفتح أمام الملاحة، لكن وفق شروط جديدة تحددها إيران وسلطنة عمان، تشمل فرض رسوم على السفن العابرة.

وتأتي هذه التصريحات بعد تراجع كبير في تدفقات النفط عبر المضيق نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، علماً أن نحو خُمس نفط العالم كان يمر عبر هرمز قبل اندلاع الحرب، فيما لا تزال تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال دون مستوياتها المعتادة.

وأوضح جلالي أن الرسوم ستُفرض مقابل الخدمات المرتبطة بحركة العبور، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، فيما تؤكد طهران أن أي اتفاق دائم لإنهاء الحرب يجب أن يضمن حقها في فرض هذه الرسوم وفق نوع السفينة وحمولتها والظروف السائدة.

في المقابل، ترفض الولايات المتحدة هذا الطرح، وسط استمرار الخلاف حول مستقبل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم.