رياض سلامة. اسم ارتبط بأكبر الانهيارات المالية في تاريخ لبنان، ويكتسب موعده الثلاثاء أمام مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحجار أهمية إضافية لأنه يأتي بعد تأجيلين متتاليين. فالجلسة السابقة أُرجئت بسبب ارتباط قضائي مسبق، فيما سقطت الجلسة التي سبقتها بفعل عذر طبي تقدم به سلامة.

واليوم يعود سلامة إلى الواجهة من خلال الشكوى المقدمة ضده من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والمتعلقة بعمليات اكتتاب مع شركات تبيّن لاحقاً أنها وهمية أو أعلنت إفلاسها بعد تقاضي عمولات ضخمة بلغت نحو 266 مليون دولار.

لكن السؤال المطروح يدور حول مصير جلسة التحقيق نفسها.

ففي لبنان، يبدو أن كل استحقاق قضائي مرتبط بسلامة ينتهي إلى النتيجة نفسها: موعد جديد، انتظار جديد، وأسئلة جديدة.

والأنظار باتت تتجه إلى الجهة القادرة على كسر هذه الحلقة وإعادة الملف إلى مساره الطبيعي. واليوم يقف الجميع أمام احتمالين: إما أن يحضر سلامة ويخضع للاستجواب، وإما أن يظهر سبب جديد يؤدي إلى تأجيل الجلسة. ولكن في الحالتين، يبقى الامتحان الحقيقي أمام القضاء اللبناني.

فإذا انتهى اليوم إلى تأجيل جديد، لن يكون السؤال عن العذر المستخدم هذه المرة، بل عن المؤسسة التي يفترض بها أن تمنع تحوّل الأعذار والإجراءات إلى مسار دائم لتعطيل العدالة.

ويبقى السؤال: إذا كان رياض سلامة يراوغ، فمن يمنحه الوقت؟