تضعُ التحركاتُ القضائيةُ الأخيرةُ في ملفِ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مصداقيةَ القضاء اللبناني أمام اختبارٍ حاسم؛ إذ قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الانتقالَ يوم الثلاثاء المقبل إلى مقر إقامة سلامة لاستجوابه.

خطوةٌ تسعى لكسرِ جمودِ التحقيقات في الشكوى المقدمة ضد سلامة، بعد أسابيع من المراوحة والتأجيل، وسط ترقبٍ شعبيٍ وقضائيٍ واسعٍ لما ستؤول إليه هذه المواجهة القانونية."

"التحقيقاتُ في هذا الملف، المرفوعة من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، تتمحور حول عمليات اكتتابٍ ماليةٍ أُجريت مع شركاتٍ تبيّن لاحقاً أنَّ بعضها وهميٌ أو مفلس.

وتشيرُ المعطياتُ الواردة في الشكوى إلى شبهاتٍ حول عمولاتٍ قُدِّرت بنحو مئتين وستة وستين مليون دولار، وهي أرقامٌ تجعل من هذه القضيةِ واحدةً من أعقد الملفات المالية المطروحة أمام قوس القضاء اللبناني في المرحلة الراهنة.

ويأتي قرارُ القاضي الحاج بالانتقالِ إلى منزل سلامة ليعكسَ رغبةً واضحةً في استكمالِ الإجراءاتِ القانونية، وتجاوزِ الأعذار التي أدّت سابقاً إلى تأجيلِ الجلسات، ما تسبّب في عرقلةِ التحقيقِ الفعلي.

ويخضعُ هذا الملفُ لرقابةٍ دقيقة، نظراً لارتباط اسمِ رياض سلامة بسلسلةٍ من التحقيقات الداخلية والخارجية منذ اندلاع الأزمة المالية عام ألفين وتسعة عشر، وهي الأزمة التي أدت إلى تبخرِ مدخراتِ المودعين وانهيارِ الثقةِ في النظام المصرفي، مما يجعلُ من هذه المساءلة مطلباً أساسياً لإنصاف المتضررين."