حذّر تجمع روابط القطاع العام من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين، في ظل تآكل الرواتب والمعاشات وارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، معتبراً أن التحسينات الممنوحة لا تعوّض الخسائر التي تكبدوها خلال سنوات الأزمة.

وأكد التجمع أن الرواتب والمعاشات حقوق مكتسبة وليست منّة أو هبة، داعياً إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون المحال من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بقيمة 56 ألفاً و500 مليار ليرة لتمويل تحسين الرواتب والمعاشات والتعويضات.

كما طالب بإدراج المشروع فوراً على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب وإقراره من دون تأخير، باعتبار أن حقوق العاملين والمتقاعدين تتقدم على أي اعتبارات أخرى.

وحذّر من أن استمرار المماطلة وتأخير إقرار الحقوق سيدفعه إلى تنفيذ برنامج تحرك تصاعدي شامل ومفتوح، مؤكداً أن تجاهل هذه المطالب يهدد الاستقرار الاجتماعي والإداري ويزيد من إضعاف مؤسسات الدولة.