تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى بيانات التضخم الأميركية لشهر أيار، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% مقارنة بـ3.8% في نيسان، مع زيادة شهرية متوقعة تبلغ 0.5%.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة، فيما يركز المستثمرون بشكل خاص على التضخم الأساسي المتوقع أن يرتفع إلى 2.9% سنوياً، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

كما ساهمت اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات في تعزيز الضغوط التضخمية، وسط مخاوف من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية.

وتضع هذه التطورات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات متزايدة، مع تنامي التوقعات بأن تكون الخطوة المقبلة رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، إذ باتت الأسواق ترجح بأكثر من 70% احتمال رفع الفائدة في كانون الأول المقبل، ما قد يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض على الأفراد والشركات.