بين ما تتواصل المساعي الدولية لتثبيت الاستقرار جنوب لبنان، يثير طرح "المناطق التجريبية" الذي تروّج له واشنطن سلسلة تساؤلات سياسية وعسكرية حول أهدافه الحقيقية وانعكاساته على السيادة اللبنانية.

فبحسب المعلومات المتداولة، يقوم الطرح على اعتماد نموذج أمني يبدأ في عدد من بلدات الجنوب، بينها زوطر ويحمر وأرنون الشقيف، حيث يتولى الجيش اللبناني مسؤوليات أمنية موسعة ضمن آليات متابعة وتقييم لم تُحسم تفاصيلها بعد.

إلا أن أوساطاً سياسية وعسكرية لبنانية تنظر إلى هذا الطرح بحذر شديد، معتبرة عبر ريد تي في أنه يتجاوز إطار القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ويفتح الباب أمام قواعد جديدة لإدارة الوضع الأمني في الجنوب.

وتتركز علامات الاستفهام حول أسباب اختيار هذه المناطق تحديداً، ولا سيما أنها من المناطق التي لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من فرض سيطرة كاملة عليها خلال المواجهات الأخيرة، ما يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان الهدف إحداث تغيير ميداني وسياسي لم تستطع إسرائيل تحقيقه عبر العمليات العسكرية.

كما تطرح الأوساط نفسها أسئلة حول الجهة التي ستتولى تقييم نجاح هذه التجربة أو فشلها، وما إذا كان القرار سيبقى بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها، أم أن أطرافاً خارجية ستشارك في تحديد معايير التقييم ونتائجه.

في المقابل، تؤكد مصادر مواكبة لموقف الثنائي الشيعي أن التحفظ لا يستهدف دور الجيش اللبناني أو انتشاره، بل يرفض إدخاله في ترتيبات أمنية تخدم الأولويات الإسرائيلية، مشددة على أن أي بحث في ترتيبات جديدة يجب أن ينطلق أولاً من انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروقات واحترام السيادة اللبنانية.