المحروقات تنزف الاقتصاد

ارتفعت فاتورة المحروقات في لبنان بشكل حاد بفعل الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما انعكس مباشرة على كلفة الاستيراد وأسعار الطاقة.

فبحسب أرقام إدارة الجمارك، ارتفعت كلفة استيراد الطن الواحد من النفط ومشتقاته من 720 دولاراً في شباط إلى 1113 دولاراً في آذار، أي بزيادة تجاوزت 54%.

ومع استيراد نحو 435 ألف طن خلال شهر واحد، تكبّد لبنان حوالى 171 مليون دولار إضافية مقارنة بما كان سيدفعه لو بقيت الأسعار عند مستويات شباط.

هذه الزيادة لا تقتصر على فاتورة النفط فقط، بل تنعكس على مختلف مفاصل الاقتصاد. فلبنان الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الطاقة، يواجه استنزافاً إضافياً للدولارات، وضغطاً متزايداً على ميزان المدفوعات والعجز التجاري.

كما يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة كلفة النقل والشحن وتشغيل المصانع والمولدات الكهربائية والقطاع الزراعي، ما يرفع كلفة الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية.

ومع انتقال هذه الزيادات تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات، تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتتسع دائرة التضخم المستورد، خصوصاً في ظل عدم مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار.

وإذا استمرت هذه المستويات المرتفعة لفترة طويلة، قد تتجاوز الكلفة الإضافية على لبنان مليار دولار سنوياً، ما يضع الاقتصاد أمام تحديات إضافية في مرحلة يعاني فيها أصلاً من أزمات مالية ونقدية متراكمة.