الودائع رهينة الانتظار

رغم قرار مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 لسنة إضافية اعتباراً من الأول من تموز، لا يبدو أن رفع سقوف السحوبات مطروح في المدى القريب.

فبحسب ما اكده الكاتب والباحث الاقتصادي جوزيف فرح عبر redtv، يفضّل مصرف لبنان الحفاظ على ما تبقى من السيولة بالدولار النقدي بدلاً من زيادة ضخّها في السوق، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي يمر بها لبنان.

ويشير فرح إلى أن السنوات الماضية شهدت تدفقات دولارية مهمة من تحويلات المغتربين والقطاع السياحي، ساهمت في دعم الاستقرار النقدي، إلا أن هذه التدفقات تراجعت مع تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار التوترات الأمنية.

ويؤكد أن أي زيادة في سقوف السحوبات ستؤدي إلى استنزاف إضافي للاحتياطات المتوافرة لدى مصرف لبنان، في وقت ترتفع فيه الحاجة إلى الدولار لتمويل الاستيراد والنفقات العامة والحفاظ على استقرار السوق.

كما أن الظروف الأمنية الراهنة تدفع المصرف المركزي إلى اعتماد سياسة أكثر حذراً، عبر الاحتفاظ بهوامش أمان نقدية لمواجهة أي تطورات مفاجئة قد تؤثر على سوق الصرف والتحويلات.

ويعتبر فرح أن التعميمين 158 و166 يشكلان وسيلة لإدارة الأزمة والتخفيف من تداعياتها الاجتماعية على الأسر اللبنانية، لكنهما لا يشكلان حلاً فعلياً لملف الودائع المحتجزة منذ عام 2019.

وفي ظل غياب خطة مصرفية ومالية شاملة، يبقى رفع سقوف السحوبات مؤجلاً، فيما يواجه المودعون واقعاً صعباً عنوانه استمرار الإجراءات المؤقتة وتراجع فرص استعادة الودائع مع مرور الوقت.