مرحلة تجارية جديدة

واخيرا وبعد خمس سنوات من التوقف، تعود الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية بقرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بناءً على طلب رسمي من الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في خطوة وُصفت بالمفصلية على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضحت المملكة أن القرار جاء نتيجة التقدم الذي أحرزته الحكومة اللبنانية في مسار إعادة بناء المؤسسات، والتعاون الذي أبداه الجانب اللبناني وتقديمه التعهدات المطلوبة، ما مهّد لفتح هذا المسار مجدداً.

لبنانياً، قوبل القرار بترحيب رسمي واسع، حيث اعتبره المسؤولون خطوة تعيد بناء الثقة وتدعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم ترشيشي عبر red tv أن القرار يشكّل “مرحلة فاصلة بين ما قبل وما بعد استئناف التصدير”، مشدداً على ضرورة الجهوزية الكاملة لوجستياً وإدارياً، من تجهيز وسائل النقل إلى استكمال تأشيرات الدخول والعبور عبر دول الخليج.

وأضاف ترشيشي أن القطاع الزراعي بحاجة إلى إعادة تنظيم تدريجية للإنتاج وتشغيل المشاغل وتأمين اليد العاملة، مؤكداً أن عودة السوق السعودية التي كانت تستوعب أكثر من نصف الصادرات الزراعية اللبنانية ستنعكس مباشرة على تنشيط القطاع وتحسين الأسعار المحلية، خصوصاً في الخضار والفواكه، ما قد يخفف من الخسائر المتراكمة خلال السنوات الماضية.

ويختم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية قد تكون بداية تحول تدريجي إذا ما تم تنفيذ الإجراءات بشكل فعّال، بما يعيد للقطاع الزراعي اللبناني حضوره في الأسواق الخارجية ويعزز فرص التعافي الاقتصادي.