لا يزال قانون العفو العام وملف الموقوفين الإسلاميين في لبنان يحتلّ موقعاً متقدّماً في دائرة النقاش السياسي والقضائي في ظل استمرار الجدل حول إمكان شمول بعض الأسماء البارزة ومن بينها الشيخ أحمد الأسير.

وفي هذا السياق، نقل أحد زوّار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عنه رفضه لأية صيغة لقانون عفو عام لا تتضمّن شمول الشيخ أحمد الأسير في موقف يُعدّ مؤشراً إضافياً على حساسية التوازنات الدقيقة التي تحكم هذا الملف.

وتشير مصادر متابعة عبر ريد تي في إلى استمرار الاتصالات واللقاءات غير العلنية المرتبطة بملف العفو والموقوفين الإسلاميين، في مسعى لتهيئة مناخات أكثر إيجابية وتضييق هوّة التباينات حول الصيغة النهائية المرتقبة، وسط ضغوط سياسية متزايدة تدفع باتجاه إيجاد حلّ جذري لهذا الملف المزمن.

وفي هذا الإطار، وجه أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية رسالة إلى الرأي العام معتبرين انه في ظل المشاورات التي حصلت بعيداً عن الاضواء حان الوقت لكسر الصمت قليلاً ووضع الرأي العام أمام ما ينتظره الموقوفون الإسلاميون في سجن رومية وهو رد واضح وصريح بشأن ما سيُدرج على جدول الأعمال والبنود التي ستتضمنها مسودتا القانونين المرتبطين مباشرة بملف السجون، مشيرين إلى أن الموقوفين الإسلاميين أوصلوا موقفهم الموحّد عبر قنوات التواصل القائمة بينهم وبين عدد من النواب.

وأكد الأهالي أن تعطيل أو إسقاط قانون العفو العام من شأنه أن يكرّس الظلم بصورة لا يقبلون بها، واعتبروا أن ملف الموقوفين الإسلاميين بات اليوم قضية إنسانية ووطنية وأشار الأهالي إلى وجود نحو 140 موقوفاً إسلامياً في السجون اللبنانية، بعضهم أمضى ما يقارب عشرين عاماً خلف القضبان مطالبين باستكمال جهود العفو، مع التمسك بالمسار الإيجابي.