تعود شركة BetArabia من باب الإعلانات الواسع الموجهة مباشرة إلى فئة الشباب تحت عنوان المراهنات الإلكترونية.

والقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان أشار إلى أن عملية التسويق للمراهنات الإلكترونية Tele Betting أُسندت إلى إحدى القنوات التلفزيونية في مقابل نسبة بلغت 40% من إيرادات المراهنات.

وهذا وحده كافٍ لطرح أسئلة عن طبيعة العلاقة بين الإعلام ومنظومة المقامرة الإلكترونية.

في المقابل، لا يزال أمام القضاء اللبناني ملف ضخم يتعلق بمنصة BetArabia وشركة OSS المشغلة لها.

وتناول القرار الظني شبهات تتعلق بهدر المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع واختلاس أموال عامة مرتبطة بعائدات المراهنات الإلكترونية.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، فقد نُسب إلى جاد غاريوس، بصفته ممثل شركة OSS، دور محوري في إدارة شبكة واسعة من الوكلاء والصالات في مختلف المناطق اللبنانية. وتحدث القرار عن نسب وصلت إلى 40% من خسائر اللاعبين كانت تُمنح لبعض الوكلاء، وعن تحويلات مالية ضخمة تمت عبر العملة الرقمية USDT.

كذلك ورد اسم داني عبود في التحقيقات بصفته مسؤولاً عن إدارة شبكة الوكلاء والتنسيق بينهم، مع ورود إفادات تتعلق بمعرفته بوجود الكثير من الصالات التي كانت تعمل عبر منصة BetArabia في مختلف المناطق اللبنانية.

أما اليوم، فيبدو وكأن الملف اختفى من التداول والهيئة الاتهامية لم تحسمه بعد والرأي العام لا يعرف أين أصبحت القضية. والفضيحة تتمثل بعودة المنصة إلى ممارسة نشاطها الإعلاني والتجاري وإلى استقطاب اللاعبين، وكأن التحقيقات والتوقيفات والقرار الظني لم تكن موجودة أساساً.

والمطلوب فعًلا هو أن يتحرك الملف ويُحاسب من تثبت مسؤوليته. وإلا فالسؤال يُطرح: هل ما زالت الدولة قادرة على حماية قوانينها ومؤسساتها، أم أن التسويات أصبحت أقوى من كل شيء؟