خسائر الحرب تتفاقم

يواجه الاقتصاد اللبناني تداعيات قاسية للحرب والأزمات المتراكمة، وفق ما أكده وزير الاقتصاد عامر البساط في لقاءٍ خاصٍّ مع إذاعة "سبوتنيك"، مشيراً إلى أن حجم الاقتصاد تراجع من نحو 55 إلى 57 مليار دولار قبل الأزمة إلى حوالي 32 مليار دولار اليوم.

وأوضح البساط أن الحرب الحالية خلّفت خسائر مباشرة قُدّرت بنحو 20 مليار دولار نتيجة الدمار الواسع، إضافة إلى خسائر غير مباشرة شملت ارتفاع البطالة وإقفال شركات ومصانع.

وأشار إلى أن نحو 28 بالمئة من القطاع الزراعي أصبح خارج الإنتاج، فيما تكبّد القطاع السياحي خسائر تقارب ملياري دولار، أي ما يعادل 7 بالمئة من الناتج المحلي، معتبراً أن تداعيات الحرب أعادت الاقتصاد اللبناني إلى نقطة الصفر.

وأضاف أن الدولة تتحمل كلفة شهرية تتراوح بين 80 و90 مليون دولار لدعم النازحين، في وقت أصبحت فيه المساعدات الخارجية محدودة، ما يفرض الاعتماد بشكل أكبر على الإمكانات الداخلية.

كما شدد على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة ملف الودائع، مؤكداً أن الحكومة أعدّت مشاريع قوانين لإعادة هيكلة المصارف واستعادة أموال المودعين، بالتوازي مع السعي لإعادة لبنان إلى الأسواق العربية والاستفادة من رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية.