الإصلاح يبدأ من الإدارة

عاد ملف إصلاح الإدارة العامة إلى الواجهة، في وقت تُعتبر فيه الإدارة الفاعلة أحد الشروط الأساسية لتحسين البيئة الاقتصادية واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين بالدولة.

وخلال لقاء جمع رابطة موظفي الإدارة العامة برئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، تم التأكيد أن المعالجات الجزئية لم تعد كافية، وأن الإدارة العامة تحتاج إلى إصلاح شامل يعيد إليها دورها المحوري في تقديم الخدمات ودعم عمل المؤسسات.

وعرض عدوان رؤية إصلاحية ترتكز على إعادة هيكلة الإدارات العامة، وتحديث الوظيفة العامة، وتطوير الإدارة الرقمية، وتأهيل الموارد البشرية، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الخدمات العامة.

من جهتها، شددت الرابطة على أن موظفي القطاع العام ليسوا سبب الأزمة، بل من أكثر المتضررين منها، داعية إلى إطلاق مشروع وطني يعيد الاعتبار للإدارة والكفاءات الموجودة فيها.

ويجمع الطرفان على أن تحديث الإدارة العامة يشكل مدخلاً أساسياً لبناء دولة المؤسسات وتحسين مناخ الأعمال، بما يساهم في دعم الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالقطاع العام.