بين إنجاز سياسي لا يزال ينتظر توقيعاً حكومياً، ووقت يضيق أمام أساتذة يترقبون مصيرهم المهني، يعود ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية إلى الواجهة من باب التأخير لا من باب الخلاف.

فعلى الرغم من مرور أشهر على إنجاز الملف والتوافق السياسي على الأسماء المشمولة به، لا يزال ملف تفرغ 1190 أستاذاً متعاقداً عالقاً في أروقة وزارة التربية، بانتظار استكمال التنسيق مع وزارة المال تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء.

ويقوم التصور المطروح على إقرار التفرغ على أربع دفعات متتالية، تبدأ اعتباراً من العام الحالي، في صيغة تراعي الاعتبارات المالية والإدارية للدولة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر لجنة الأساتذة المتعاقدين لـ"Red TV" أنه لا وجود لأي فيتو سياسي على الملف، بعدما جرى التوافق عليه بين مختلف القوى، مشيرة إلى أن الموافقة على العدد النهائي للأساتذة تشكل دليلاً واضحاً على سقوط العقدة السياسية.

وبحسب المصادر، فإن العقدة الأساسية باتت إجرائية، وتتمثل في ضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزيرة التربية ووزير المال لوضع الصيغة النهائية للملف قبل عرضه على مجلس الوزراء، موضحة أن هذا اللقاء لم يحصل في الفترة الماضية بسبب سفر الطرفين في أكثر من مناسبة.

وأضافت المصادر أن اللجنة لم تتلقَّ حتى الآن أي تواصل رسمي بعد التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها، فيما تقترب مهلة تنفيذ الدفعة الأولى، المقرر أن تباشر عملها اعتباراً من الأول من أيلول المقبل، ما يستوجب صدور قرار مجلس الوزراء قبل هذا الموعد. وأمام استمرار التأخير، دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المقرر تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، يوم الاثنين 15 حزيران 2026، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، أمام السراي الحكومي، مؤكدة أن التحرك دفاع عن حق الأساتذة في التفرغ، وعن كرامة الأستاذ الجامعي واستقرار الجامعة اللبنانية.