أكثر من سيناريو يتم تسويقه عبر الاعلام للجلسة الحكومية يوم غد والمرتبطة بملف حصرية السلاح، الا أن الجميع يدرك مدى دقة المرحلة والخيارات الواجب اتخاذها لمنع تفجير الحكومة من الداخل. وأكدت مصادر مواكبة لجلسة مجلس الوزراء لريد تي في أن منطق الأمور يفرض واقعاً لا لبس فيه، وهو أن مجلس الوزراء لا يمكنه أن يفرض قرارات أو مهل زمنية على الجيش اللبناني في هذا الملف الحساس.

فالجيش، وفق المصادر، هو الجهة الوحيدة المخوّلة والمكلّفة بتنفيذ مهام حصر السلاح، وهو من يحدد الإطار الزمني بما يتلاءم مع قدراته البشرية وإمكاناته اللوجستية، بعيداً عن أي حسابات سياسية آنية.

وشددت المصادر، على أن النقاش السياسي قد يفضي إلى توافق مبدئي حول مبدأ حصرية السلاح، لكن عند الانتقال إلى الشق التنفيذي، وخصوصاً مسألة تحديد المهل، فإن الجميع مطالب بالإنصات إلى تقييم الجيش وخطته.وتشير معلومات ريد تي في، إلى أن جلسة الغد ستبحث ملفين متلازمين، الاول حصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وملف سلاح حزب الله. غير أن مقاربة التنفيذ تختلف بين القوى السياسية، إذ يدفع فريق "الثنائي" باتجاه البدء بسحب السلاح من المخيمات أولاً أو السير بالملفين بالتوازي، فيما يبقى القرار العملي النهائي بيد الجيش الذي سيجري دراسة ميدانية شاملة قبل تحديد أي خطوات زمنية.

وتلفت المصادر إلى أن التجربة التاريخية في لبنان أثبتت أن التعامل مع ملفات أمنية بهذا الحجم لا يمكن أن يتم بقرارات فوقية، بل عبر خطط مدروسة يضعها الجيش الذي يملك وحده القدرة على تقدير المخاطر، توزيع القوى، وتأمين الغطاء اللوجستي لتنفيذ المهام. وتؤكد المصادر لريد تي في أن جوهر الموقف هو أن فرض المهل من مجلس الوزراء على الجيش يخالف منطق الأمور، لأن الجهة المنفذة هي من تحدد المدة اللازمة، لا من يصدر القرار السياسي، في معادلة توازن بين القرار والقدرة، وتضمن أن تكون أي خطوة قابلة للتنفيذ بلا مغامرات غير محسوبة.