العمل لا يزال قائمًا على ملف العفو العام. هذا ما قاله النائب بلال الحشيمي، في حديث لـ"رد تي في"، وهذا ما يدل إلى أن القانون لا يزال حاضرًا في الكواليس السياسية والتشريعية، على الرغم من تراجع الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وسط ترقب من المعنيين لأي خطوة من شأنها أن تعيد تحريكَه داخل مجلس النواب.

ومع استمرار النقاش حول عدد من القضايا المرتبطة به، ولا سيما ملف الموقوفين الإسلاميين، تتجه الأنظار إلى موعد الجلسة التشريعية المرتقبة لإقرار هذا القانون.

النائب الحشيمي أكد أن مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام قد يساعد في معالجة بعض النقاط العالقة، ويُسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة به، آملًا في أن يشهد الملف مزيدًا من التقدم في المرحلة المقبلة".

وعن احتمال عقد جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو العام، قال: "من المتوقع أن تُعقد جلسة تشريعية في وقت قريب، وقانون العفو العام موجود أصلًا على جدول الأعمال، لكن حتى الآن لا موعد محددًا للجلسة، ونتمنى أن يتحقق ذلك قريبًا".

أما في ما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين، فأوضح الحشيمي أن "الخلاف كان قائمًا حول نقطتين أساسيتين. فمن شأن قانون إلغاء عقوبة الإعدام المساعدة في معالجة جزء من هذا الملف، إلا أن هناك نقطة مرتبطة بالحق الشخصي. وهذه النقطة تحتاج إلى مزيد من الدرس والنقاش داخل الهيئة العامة قبل الوصول إلى صيغة نهائية في شأنها".