أقرّ مجلس النواب اللبناني الأسبوع الماضي قانون إصلاح المصارف وسط تحفظات كبيرة من صندوق النقد الدولي الذي سجّل 22 ملاحظة على النص، وهو عدد يفوق مواد القانون نفسه. ويُثير القانون جدلاً واسعاً حول قدرته على حماية حقوق المودعين، خاصةً بعد منحه المصارف صلاحية الطعن في قرارات الهيئة المصرفية العليا، ما يهدد بتحويله إلى "متاهة قانونية" وفقاً لخبراء.

ويرى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أن القانون "معلق" بانتظار إقرار قانون الفجوة المالية، مشيراً إلى أن ملاحظات الصندوق تركّز على رفض منح المصارف سلطة على الهيئة المصرفية.

ويحذّر من تكرار سيناريو قانون السرية المصرفية الذي خضع لثلاث تعديلات قبل قبول الصندوق به، معرباً عن مخاوفه من تأخير تنفيذ الإصلاحات لسنوات إضافية على حساب المودعين.

من جهته، يلفت المدير المؤسس لمبادرة سياسات الغد سامي عطالله إلى غياب نصوص واضحة لحماية المودعين بعد تصفية المصارف، معتبراً أن الهيئة المصرفية يجب أن تكون مستقلة عن المصرف المركزي "الذي هو جزء من الأزمة".

ويعبّر عن قلقه من أن الإصلاحات تُنفّذ تحت ضغوط خارجية بهدف "خرق الوضع المالي لحزب الله" وليس حماية الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول جدوى التوقيت، خاصة مع ارتباط القانون بإصلاحات أخرى معلّقة، وسط مخاوف من أن تؤدي "الثغرات المقصودة" إلى إفراغه من مضمونه الحقيقي.