بعد أكثر من ستة أشهر على توقيف الشيخ خلدون عريمط، لا يزال ملفه ينتظر الانتقال إلى مرحلة المحاكمة العلنية أمام محكمة الجنايات في بيروت، وسط تساؤلات حول وتيرة الإجراءات القضائية وانعكاسها على مسار القضية.

ففي الثامن من حزيران، أجرى رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال دناوي استجواباً تمهيدياً لكل من الشيخ خلدون عريمط ومصطفى الحسين، إلا أن غياب المدعى عليه الثالث، الشيخ خالد السبسبي، حال دون استكمال هذه المرحلة لجميع المدعى عليهم.

وعلى إثر ذلك، حددت المحكمة جلسة في التاسع والعشرين من حزيران لاستجواب السبسبي، تمهيداً لتحديد موعد بدء المحاكمة العلنية.

ويكتسب غياب السبسبي أهمية خاصة بعدما أظهرت إفادة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن تعارفه الأول مع المدعو "أبو عمر" تم عبر السبسبي، وأن هذه العلاقة سبقت أي تواصل مع الشيخ خلدون عريمط.

كما أكد السنيورة أنه لم يكن على علم بأي علاقة بين عريمط وأبو عمر، وأن معرفته بعريمط اقتصرت على صفته الدينية في دار الفتوى، مع التأكيد أن الفصل في المسؤوليات يبقى من اختصاص المحكمة.

ويرى قانونيون أن التأخير لا يقتصر على غياب أحد المدعى عليهم، بل يمتد إلى إرجاء استكمال الإجراءات السابقة للمحاكمة، في وقت يُفترض أن يبقى التوقيف الاحتياطي إجراءً استثنائياً لا بديلاً عن المحاكمة.

ومع اقتراب جلسة التاسع والعشرين من حزيران، تتجه الأنظار إلى قرار المحكمة بشأن تحديد موعد المحاكمة العلنية، فيما يبقى السؤال الأساسي: متى ينتقل الملف من مرحلة الإجراءات إلى مرحلة المحاكمة الفعلية؟