النرويج تصعّد ضد اسرائيل

تتجه النرويج إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة ضد الاستيطان الإسرائيلي، بعدما أعلنت الحكومة إعداد مشروع قانون يحظر على المواطنين والشركات النرويجية التعامل مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشمل المشروع حظر عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بالمستوطنات، إضافة إلى المعاملات العقارية المرتبطة بها، على أن يستمر التشاور حوله حتى سبتمبر المقبل قبل عرضه على البرلمان.

وأكد وزير الخارجية النرويجي أن بلاده لا تريد أن يستفيد الأفراد أو الشركات من أنشطة تدعم الاستيطان الذي تعتبره غير قانوني، في خطوة تعكس تشدداً متزايداً في موقف أوسلو من ملف المستوطنات.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطين عام 2024، ووسط استنادها إلى مواقف الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفاً للقانون الدولي.

وفي المقابل، ترفض إسرائيل هذه المواقف وتؤكد أن لها روابط تاريخية ودينية بالأراضي المتنازع عليها، فيما ترى النرويج وعدد من الدول الأوروبية أن التوسع الاستيطاني يهدد فرص حل الدولتين ويقوض أي تسوية سياسية مستقبلية.