المحلية

غياب القضاة يؤجل محاكمة فضل شاكر

السبت، 20 حزيران 2026 | المصدر : REDTV


عقب إرجاء المحكمة العسكرية جلستها السابقة لمحاكمة الفنان فضل شاكر إلى 23 حزيران، بناءً على طلب وكيلته المحامية أماندا مبارك، بعدما خُصصت الجلسة للاستماع إلى إفادات عدد من الضباط المتقاعدين في الجيش اللبناني، عادت المحكمة وأرجأت الجلسة من الثلاثاء المقبل إلى 30 حزيران الجاري، وذلك بحسب معلومات "رد تي في"، بسبب مشاركة عدد من أعضاء هيئة المحكمة في مؤتمر خارج لبنان.


هذا التأجيل يأتي في ظل متابعة واسعة للملف الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية أمام القضاء العسكري، نظرًا لارتباطه بأحداث عبرا التي شهدتها صيدا في حزيران 2013 وما رافقها من تداعيات أمنية وعسكرية وقضائية لا تزال حاضرة حتى اليوم.


وكانت استمعت المحكمة في الجلسة الأخيرة إلى إفادات العمداء المتقاعدين علي شحرور، محمد الحسيني وممدوح صعب، الذين أكدوا في شهاداتهم أن شاكر لم يشارك في "معركة عبرا"، مشيرين إلى أن المجموعة التي كانت ترافقه كانت مخصصة لحمايته الشخصية وليست مجموعة قتالية.


وأفاد الشهود بأن شاكر كان يسعى إلى مغادرة المربع الأمني في عبرا والانفصال عن الشيخ أحمد الأسير قبل اندلاع الأحداث، إلا أن تطورات المعركة حالت دون ذلك. واكدوا عدم توافر أدلة لديهم تثبت مشاركته في تمويل مجموعة الأسير أو دعمها ماديًا أو لوجستيًا.


وتكتسب المحاكمة أهمية خاصة في ظل الجدل المتجدد حول ملف العفو العام والملفات المرتبطة بأحداث عبرا، مما يجعل أي تطور قضائي في القضية محط متابعة سياسية وقانونية وشعبية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من معطيات جديدة.



عقب إرجاء المحكمة العسكرية جلستها السابقة لمحاكمة الفنان فضل شاكر إلى 23 حزيران، بناءً على طلب وكيلته المحامية أماندا مبارك، بعدما خُصصت الجلسة للاستماع إلى إفادات عدد من الضباط المتقاعدين في الجيش اللبناني، عادت المحكمة وأرجأت الجلسة من الثلاثاء المقبل إلى 30 حزيران الجاري، وذلك بحسب معلومات "رد تي في"، بسبب مشاركة عدد من أعضاء هيئة المحكمة في مؤتمر خارج لبنان.


هذا التأجيل يأتي في ظل متابعة واسعة للملف الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية أمام القضاء العسكري، نظرًا لارتباطه بأحداث عبرا التي شهدتها صيدا في حزيران 2013 وما رافقها من تداعيات أمنية وعسكرية وقضائية لا تزال حاضرة حتى اليوم.


وكانت استمعت المحكمة في الجلسة الأخيرة إلى إفادات العمداء المتقاعدين علي شحرور، محمد الحسيني وممدوح صعب، الذين أكدوا في شهاداتهم أن شاكر لم يشارك في "معركة عبرا"، مشيرين إلى أن المجموعة التي كانت ترافقه كانت مخصصة لحمايته الشخصية وليست مجموعة قتالية.


وأفاد الشهود بأن شاكر كان يسعى إلى مغادرة المربع الأمني في عبرا والانفصال عن الشيخ أحمد الأسير قبل اندلاع الأحداث، إلا أن تطورات المعركة حالت دون ذلك. واكدوا عدم توافر أدلة لديهم تثبت مشاركته في تمويل مجموعة الأسير أو دعمها ماديًا أو لوجستيًا.


وتكتسب المحاكمة أهمية خاصة في ظل الجدل المتجدد حول ملف العفو العام والملفات المرتبطة بأحداث عبرا، مما يجعل أي تطور قضائي في القضية محط متابعة سياسية وقانونية وشعبية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من معطيات جديدة.