معلومات جديدة تتكشف بعد فرض عقوبات على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حيث بررت الخزانة الأميركية خطوتها باتهامه بتوظيف تحالفه مع حزب الله لخدمة طموحاته السياسية وتطويق مقاعد المستقلين مالياً في الانتخابات السابقة.

يرى مراقبون أن هذا الملف جرى إعداده خلف الكواليس منذ عام 2022. أما داخلياً، كان حزب الله قد دعم ترشيح فرنجية للرئاسة، قبل أن ينسحب الأخير مطلع عام 2025 قبيل انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن خطوة بهذا الحجم كانت تستدعي تحركاً رسمياً من رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية لاستدعاء السفير الأميركي.

الرسائل الأميركية تقاطعت حولها القراءات؛ بين من يراها ترهيباً علنياً وإنذاراً لتفكيك الحزب، وبين من يراها محكومة بحسابات سياسية ضيقة لصالح خصومه في الشمال.

أما عن مستقبل فرنجية السياسي، فتنقسم القراءات: اتجاه يرى في القرار ضربة موجعة تفرض عليه عزلة خارجية وتقلص هوامش مناورته.

واتجاه ثانٍ يرى أن الضغط سيرتد عكسياً كعنصر "شد عصب" في بيئته الشمالية، معتبراً أن كبح طموحاته الرئاسية فرضته أساساً التحولات الكبرى وسقوط النظام في سوريا، قبل صدور قرار الخزانة الأميركية بكثير.