يتجه اقتراح تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون المتعلق بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية إلى واجهة النقاش القانوني والأكاديمي، بعدما طُرح بما يسمح بتجديد ولاية رئيس الجامعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويستند مؤيدو الاقتراح إلى الحاجة لضمان الاستمرارية الإدارية واستكمال الخطط الأكاديمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلا أن الخطوة فتحت الباب أمام تساؤلات قانونية حول انعكاساتها على آليات الحوكمة وتداول المسؤوليات داخل المؤسسة الجامعية.

وتشير مصادر قانونية مطلعة إلى أن قانون أُقرّ أساساً ضمن مسار إصلاحي هدف إلى ترسيخ مبدأ المداورة في المواقع القيادية والحد من احتكار المناصب الأكاديمية، بما يضمن استمرارية المؤسسة بعيداً من ارتباطها بالأشخاص.

وتعتبر المصادر أن فتح الباب أمام تجديد الولاية قد يعيد طرح إشكالية ربط المنصب بشاغله، الأمر الذي يتعارض مع فلسفة الإدارة العامة القائمة على الفصل بين الوظيفة العامة والأشخاص الذين يتولونها.

كما تلفت إلى أن آلية اختيار رئيس الجامعة الحالية، والتي تبدأ بترشيح خمسة أسماء من مجلس الجامعة قبل رفع ثلاثة منها إلى مجلس الوزراء عبر وزير التربية، تهدف إلى تكريس التنافسية وتكافؤ الفرص بين الكفاءات الأكاديمية، وهو ما قد يتأثر في حال تكريس مبدأ التمديد.

وفي موازاة ذلك، ترى المصادر أن الظروف الاستثنائية، رغم أهميتها، لا تشكل بمفردها مبرراً كافياً لإجراء تعديل بنيوي على قواعد الولاية، معتبرة أن القوانين التنظيمية تُعدّل عادة ضمن رؤية إصلاحية متكاملة لا استجابة لاعتبارات ظرفية.

وفي المقابل، تشير إلى أن العديد من الجامعات الأوروبية تعتمد أنظمة تتيح تقييم أداء رؤساء الجامعات وفق خطط استراتيجية محددة، بحيث يرتبط أي تجديد محتمل بالإنجازات المحققة ومعايير المحاسبة، لا بمجرد استمرار الشخص في موقعه.